هر سه دقیقه یک طلاق ثبت می‌شود

به طور میانگین درهرساعت، ۸۲.۶مورد ازدواج و۱۸.۶مورد طلاق درکشور ثبت می‌شود. یعنی در هر سه دقیقه یک خانواده ایرانی از هم فرومی‌پاشد. این آمار درکنار آمار پنهان اختلافات زوجین زنگ خطری جدی است.

به گزارش مهر،در طول دو دهه گذشته، تحولات نهاد خانواده ایرانی بی سابقه بوده است. مسائل و آسیب‌های جدیدی پیش روی این نهاد قرار گرفته و بر پیچیدگی‌های آن افزوده شده است. از این رو بررسی این تحولات و توصیف تغییرات آن برای تبیین‌ها و آسیب‌ شناسی‌های دقیق‌تر بعدی لازم و ضروری است. در گزارش حاضر، آخرین تغییرات نهاد خانواده در ۲۰ سال اخیر را با توجه به شاخص‌های گوناگون مرتبط با ازدواج و طلاق، با استفاده از اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور مورد توجه قرار داده‌ایم.

وضعیت خانواده از نگاه آمار ازدواج و طلاق
برای آسیب شناسی خانواده شاخص‌های زیادی وجود دارد، اما دقیق‌ترین آن‌ها آمارهای ازدواج و طلاق است که در این بخش به آن اشاره می‌شود. آخرین وضعیت ازدواج و طلاق در کشور در سرشماری‌ها منعکس شده است. هم‌چنین همه ساله سازمان ثبت احوال گزارش ازدواج و طلاق سال قبل را منتشر می کند.

در سال ۱۳۹۳ تعداد ۷۲۴ هزار و ۳۲۴ واقعه ازدواج در کشور به ثبت رسیده است. در این میان، استان‌های تهران، خراسان رضوی و خوزستان به ترتیب دارای بیشترین نرخ ازدواج ثبت شده و استان‌های سمنان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب دارای کمترین نرخ ازدواج ثبت شده هستند.

همچنین در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۶۳ هزار و ۵۶۹ واقعه طلاق در کشور به ثبت رسیده است. در این میان، استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان به ترتیب دارای بیشترین نرخ طلاق ثبت شده و استان‌های ایلام، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب دارای کمترین نرخ طلاق ثبت شده هستند.

نمودار زیر تغییرات نرخ ازدواج و طلاق را در ۲۰ سال گذشته (۹۳-۱۳۷۵) نشان می‌دهد:

- طی دو دهه اخیر اگرچه نرخ رشد ازدواج با تلاطم‌های فراوانی روبرو بوده است، اما تا سال ۱۳۸۹ از روند رو به رشد مثبت برخوردار بوده است. از سال ۸۹ این روند، نزولی شده و از سال ۹۱ شیب منفی آن شتاب بیشتری گرفته است. به نحوی که تعداد ۸۹۱ هزار واقعه ازدواج در سال ۸۹ به عدد ۷۲۴ هزار واقعه در سال ۹۳ کاهش یافته است.

- طی دو دهه اخیر نرخ رشد طلاق همواره مثبت بوده است و شیب نسبتا تندی را تجربه کرده است. به نحوی که تعداد ۳۷ هزار واقعه طلاق در سال ۷۵ به عدد ۱۶۳ هزار واقعه در سال ۹۳ (بیش از چهار برابر) افزایش یافته است.

- بر پایه اطلاعات سال ۱۳۹۳ می‌توان گفت؛ به طور میانگین در هر ساعت از شبانه روز؛ ۸۲.۶ مورد ازدواج و ۱۸.۶ مورد طلاق در کشور ثبت می‌شود. بدین ترتیب در هر سه دقیقه یک خانواده ایرانی از هم فرو می‌پاشد. این آمار در کنار آمار پنهان اختلافات و ناسازگاری‌های خانوادگی (طلاق‌ عاطفی)، زنگ خطر بحران تحکیم خانواده را سال‌هاست که به صدا درآورده است.

نسبت ازدواج به طلاق
ارائه آمار طلاق و ازدواج هر كدام به تنهایی لازم است، اما مساله‌ای كه حائز اهمیت بیشتر و گویای ارزیابی دقیق‌تری است، نسبت ازدواج به طلاق است که از تقسیم تعداد ازدواج‌های ثبت شده بر تعداد طلاق‌های ثبت شده به دست می‌آید. بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده از طرف سازمان ثبت احوال کشور و مرکز آمار ایران؛ آخرین وضعیت نسبت ازدواج به طلاق در کشور بدین شرح است:

در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ نسبت ازدواج به طلاق در کل کشور رقم ۴.۳ است. بدین ترتیب؛ در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ به ازای هر ۴.۳ مورد ثبت ازدواج، یک طلاق به ثبت رسیده است. همچنین در میان استان‌های کشور؛ استان تهران (۲.۸) از کم‌ترین نسبت ازدواج به طلاق برخوردار بوده و استان‌های البرز و گیلان (۳.۱)، قم و مازندران (۳.۵) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. استان سیستان و بلوچستان (۱۲.۲) نیز از بیشترین نسبت ازدواج به طلاق برخوردار است. نمودار زیر تغییرات نسبت ازدواج به طلاق در ۲۰ سال گذشته (سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۹۴) را نشان می‌دهد:

تغییرات نسبت ازدواج به طلاق
- طی ۲۰ سال گذشته همواره نسبت ازدواج به طلاق سیر نزولی داشته است. در سال ۷۵ نسبت ازدواج به طلاق رقم ۱۲.۷ بوده؛ اما در سال ۹۴ این نسبت به رقم ۴.۳ رسیده است.

توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج و طلاق
بر پایه اطلاعات و آمار ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال کشور، در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴؛

بیشترین ازدواج برای مردان در گروه سنی ۲۹-۲۵ سال ثبت شده است (۳۶.۷ درصد از کل ازدواج‌ها).
بیشترین ازدواج برای زنان در گروه سنی ۲۴-۲۰ سال ثبت شده است (۳۰ درصد از کل ازدواج‌ها).
بیشترین ترکیب ازدواج؛ برای ترکیب سنی مردان ۲۴-۲۰ سال با زنان ۱۹-۱۵ سال ثبت شده است (۱۵ درصد از کل ازدواج‌ها).
بیشترین طلاق برای مردان در گروه سنی ۲۹-۲۵ سال ثبت شده است (۲۴.۱ درصد از کل طلاق‌ها).
بیشترین طلاق برای زنان در گروه سنی ۲۹-۲۵ سال ثبت شده است (۲۳ درصد از کل طلاق‌ها).
بیشترین ترکیب طلاق؛ برای ترکیب سنی مردان ۳۴-۳۰ سال با زنان ۲۹-۲۵ سال ثبت شده است (۲۴ درصد از کل طلاق‌ها).

میانگین سن ازدواج
شاخص میانگین سن ازدواج از معدل گروه‌های سنی مختلف با توجه به فراوانی ازدواج صورت گرفته در آن‌ها به‌دست می‌آید. اطلاعات و آمار موجود نشان دهنده افزایش این شاخص در سال‌های اخیر است. این افزایش به ویژه برای زنان چشمگیر و قابل توجه بوده است. برخی از کارشناسان معتقدند؛ افزایش میانگین سن ازدواج در سال‌های اخیر نشان از گسترش پدیده «تأخیر ازدواج» است. تأخیر ازدواج به معنای ازدواج در سنین بالاتر از «سن مناسب ازدواج» است. سن مناسب ازدواج سن یا حدودی از سن است که جوانان یک جامعه به طور متوسط دارای حداقل شرایط جسمی، روحی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای ازدواج باشند.

در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ میانگین سن ازدواج در کل کشور برای مردان ۲۹ سال و برای زنان ۲۴ سال است. در حالی که این شاخص در سال ۱۳۷۵ (قریب ۲۰ سال پیش)؛ برای مردان ۲۵.۶ سال و برای زنان ۲۲.۴ سال بوده است. بدین ترتیب میانگین سن ازدواج مردان در ۲۰ سال گذشته، ۳.۴ سال و میانگین سن ازدواج زنان ۱.۶ سال افزایش داشته است. همچنین در میان استان‌های کشور؛ استان تهران با میانگین ۳۰.۱ سال برای سن ازدواج مردان و ۲۶ سال برای سن ازدواج زنان دارای بالاترین میانگین سن ازدواج در کشور است. این در حالی است که در بخش شمیرانات تهران این میانگین برای مردان ۳۲.۴ سال و برای زنان ۲۸.۹ سال است.

نمودار زیر تغییرات میانگین سن ازدواج در ۴۰ سال گذشته (سال ۱۳۵۵ الی ۱۳۹۴) را نشان می‌دهد:

میانگین سن ازدواج
افزایش میانگین سن ازدواج در سال‌های اخیر، لزوما به معنای تأخیر ازدواج نیست

در تحلیل افزایش میانگین سن ازدواج و ارتباط آن با پدیده تأخیر ازدواج باید گفت؛ افزایش میانگین سن ازدواج در سال‌های اخیر، لزوما به معنای تأخیر ازدواج نیست. چراکه تغییرات در ساختار جمعیت جوان کشور تاثیرات زیادی بر آمار میانگین سن ازدواج داشته است. به بیان دیگر؛ تغییرات ساختار سنی جمعیت را می‌توان علت کاهش نرخ ازدواج در کشور و افزایش آمار مربوط به میانگین سن ازدواج دانست. داده‌های مربوط به سازمان ثبت احوال کشور کاهش ۴ درصدی سهم جمعیت جوان کشور (۱۵ تا ۲۹ سال) را در سال‌های ۹۰-۱۳۸۵ نشان می‌دهد. بر اساس دو سرشماری انجام شده در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، جمعیت جوان کشور از ۳۵.۴ درصد کل جمعیت به ۳۱.۵ درصد کاهش یافته است. باید توجه داشت؛ گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال (سنین جوانی)، گروه سنی است که بالاترین و بیشترین تراکم جمعیت شناختی را دارد. بدین معنی که بیشتر وقایع و رفتارهای جمعیتی در طول سال‌های دوره جوانی رخ می‌دهد. در این سنین بیشترین تغییرات و گذارهای زندگی رخ می‌دهد. از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ تعداد جوانان با سرعت قابل توجهی افزایش یافته و از ۸.۵ میلیون (۲۵ درصد کل جمعیت) به ۲۵ میلیون نفر (۳۵.۴ درصد کل جمعیت) رسیده است. از سال ۱۳۸۵ به بعد از تعداد جوانان کشور به تدریج کاسته شده و در سال ۱۳۹۰ تعداد آن‌ها به ۲۳.۷ میلیون نفر (۳۱.۵ درصد کل جمعیت) رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که در آینده نیز این روند بطئی کاهش تداوم داشته باشد. این تغییرات در ساختار جمعیتی، اثرات زیادی بر آمار مربوط به نرخ ازدواج و میانگین سن ازدواج گذاشته است. تایید این ادعا آن‌جاست که ما هرچه به سمت ساختارهای جمعیتی مسن‌تر حرکت می‌کنیم (برای نمونه بخش شمیرانات شهر تهران)، میانگین سنی ازدواج افزایش می‌یابد.

دوام زندگی (طول مدت ازدواج)
شاخص طول مدت زندگی بیانگر میزان فراوانی طلاق‌های ثبت شده به حسب طول مدت زندگی مشترک است. به عبارت ساده‌تر این شاخص نشان می‌دهد چه میزان از طلاق‌های ثبت شده مربوط به خانواده‌هایی است که کمتر از یک سال یا دو سال و بیشتر، از تشکیل زندگی مشترک آن‌ها می‌گذرد. آن چیزی که برای ما در اینجا اهمیت دارد، درصد طلاق‌هایی است که مربوط به خانواده‌های کمتر از ۴ سال است. کارشناسان معتقدند؛ ۴ سال ابتدایی زندگی مشترک، نقش مهمی در استحکام و دوام آن دارد. علاوه بر این؛ گونه شناسی طلاق‌ها نشان از تفاوت علت طلاق‌ها در خانواده‌های نوپا (کمتر از ۴ سال) از سایر طلاق‌ها دارد.

بر پایه اطلاعات منتشر شده از طرف سازمان ثبت احوال کشور، در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴؛ ۳۹.۸ درصد از کل طلاق‌های ثبت شده در مناطق شهری مربوط به خانواده‌هایی است که کمتر از ۴ سال از شروع زندگی مشترک‌شان گذشته است. این شاخص در مناطق روستایی کشور؛ ۴۹.۴ درصد از کل طلاق‌های ثبت شده است.

توصیف دقیق شاخص دوام زندگی با توجه به تغییرات این شاخص در طی گذر زمان ممکن می‌شود. نمودار زیر، تغییرات درصد طلاق‌های ثبت شده در ۴ سال اول زندگی مشترک را طی ۱۰ سال اخیر (۹۴- ۱۳۸۴) به تفکیک مناطق شهری و مناطق روستای کشور و شهر تهران نشان می‌دهد:

تغییرات درصد طلاق ثبت شده
طی ۱۰ سال گذشته همواره درصد طلاق‌های ثبت شده در خانواده‌های نوپا (زیر ۴ سال) رو به کاهش بوده است. این مطلب با توجه به این که همواره شاخص مذکور در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی و در شهر تهران نسبت به سایر نقاط کشور از درصد کمتری برخوردار بوده است، می‌تواند معنادار باشد. بدین ترتیب می‌توان گفت؛ هرچه در طی زمان بر میزان آگاهی عمومی مردم و جوانان در زمینه ازدواج افزوده شده است، آسیب‌ها و عواملی که می‌تواند در فروپاشی زندگی در سال‌های آغازین آن موثر باشد، کاهش یافته است. طبیعی است مردم در مناطق شهری به نسبت مناطق روستایی و در شهر تهران به نسبت سایر نقاط کشور، از سطح گاهی و مهارت‌های بیشتری در زمینه ازدواج و زندگی مشترک برخوردار هستند. البته میزان دسترسی به مراکز تخصصی مشاوره خانواده در مناطق شهری و به ویژه شهر تهران را نباید از نظر دور داشت.

مطالبه مهریه و طلاق بیشترین دعاوی خانواده

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین مطالبه مهریه و طلاق توافقی را بیشترین و بالاترین دعاوی مربوط به پرونده های خانواده در این شهرستان دانست.

به گزارش مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، حجت الاسلام حسین کثیرلو در این باره اظهار کرد: ندااشتن درک متقابل زوجین، اعتیاد به مواد مخدر، بیکاری و فقر مالی و دخالت خانواده‌ها از جمله مشکلاتی است که موجب بالا رفتن آمار طلاق در کشور و شهرستان قزوین می‌شود.

وی افزود: بر اساس آمار کشوری معمولا در اکثر شهرهای ایران هرساله ۲۰ درصد ورودی پرونده‌های کیفری یا حقوقی و خانواده نسبت به سال قبل افزایش دارد.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین اضافه کرد: اقدامات کارکنان قضایی برای ایجاد صلح و سازش، تقویت واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی "وکیل رایگان"، بهره‌گیری از خدمات مشاوره‌ای و شورای حل اختلاف از جمله راهکارهای کاهش طلاق بوده است.

وی خاطر نشان کرد: درخواست‌های تامین خواسته ۳۴ درصد، دعاوی الزام به تمکین و استرداد جهیزیه هرکدام ۱۷ درصد، دعاوی طلاق به خواسته زوجه ۱۵ درصد و مطالبه مهریه و نفقه هر کدام به ترتیب ۱۱ و ۹ درصد کاهش داشته است.

حجت الاسلام کثیرلو عنوان کرد: دعاوی مطالبه مهریه و طلاق توافقی بیشترین فراوانی را بین دعاوی خانواده دارد همچنین با توجه به اینکه بیش از نیمی از طلاق‌ها در اوایل زندگی اتفاق می‌افتد حاکی از آن است که متأسفانه زوجین و خانواده‌ها بدون شناخت کافی، تحقیق و آموزش‌های لازم اقدام به ازدواج می‌کنند.

وی اظهارداشت: در سال‌های گذشته طلاق بیشتر در قشر ضعیف و کم سواد یا بی‌سواد مطرح بود اما در سال‌های اخیر شاهد افزایش این معضل اجتماعی در قشر تحصیل‌کرده جامعه هستیم.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین خاطرنشان کرد: پیامدهای ناگوار طلاق بیش از هر کس در فرزندان اثرگذار است، اثرات طلاق مانند زخمی عمیق در روحیه کودکان کهنه می‌شود اما از بین نمی‌رود؛ آن‌ها درمی‌یابند که دیگر خانواده‌ای نداشته و برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی گریبان گیر آن‌ها می‌شود.

وی تصریح کرد: بدترین شرایط زمانی است که والدین از شخصیت یا تمایلات عاطفی فرزندانشان برای تحقیر طرف مقابل سواستفاده می‌کنند.

حجت الاسلام کثیرلو یادآور شد: طلاق باعث تحمیل آسیب‌ها و هزینه‌های مادی و معنوی در جامعه می‌شود از این رو لازم است جوانان با شناخت کافی اقدام به ازدواج کرده و از ازدواج‌های خیابانی، شبکه‌های اجتماعی و اینترنتی پرهیز کنند و در صورت اختلاف پیش از مراجعه به دادگاه از مشاوره‌های متخصصین روانپزشک بهره‌مند شوند.

هر ساعت ۱۸ طلاق ثبت می‌شود

مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: از افزایش نگران کننده آمار طلاق در کشور خبر داد.

به گزارش فارس، ولی‌الله نصر عصر دیروز در بازدید از موسسه خیریه فرزندان آسمانی در یزد اظهار داشت: متاسفانه وضعیت به گونه‌ای شده که سال به سال با روند افزایشی در آسیب اجتماعی طلاق مواجه هستیم.

وی ادامه داد: در 9 ماهه نخست سال جاری در مقایسه با همین مدت در سال قبل افزایش 4.2 درصدی در وقوع طلاق را شاهد هستیم.

این مسئول افزود: بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، در هر ساعت از شبانه‌روز 18 واقعه طلاق ثبت می‌شود که این آمار خوشایند نیست.

وی بیان داشت: از نظر ریشه‌یابی علل طلاق و بررسی چنین واقعه‌ای همه دستگاه‌های فعال در زمینه رفاه اجتماعی را به سمتی سوق می‌دهد که نگاه جدی‌تری به این مقوله داشته باشند و اقدام عملی در برابر این آسیب در نظر بگیرند.

مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور کمترین آمار طلاق را مربوط به استان‌های یزد و سیستان و بلوچستان دانست و گفت: یزد در ردیف آخرین استان قرار دارد که نشان می‌دهد مباحث مذهبی و اعتقادات دینی و فعالیت اجتماعی و زندگی گروهی در قالب خانواده از عوامل مستحکمی هستند که برای تحکیم بنیان خانواده موثر هستند.

وی عنوان کرد: گرچه استان یزد هم با توجه به شرایطی که دارد مهاجرپذیر است اما محلی بودن و قومیت حفظ شده‌ای دارد که به مانند نوعی واکسیناسیون در برابر طلاق ایستاده است.

این مسئول از استان‌های تهران و البرز به عنوان استان‌های پر طلاق در کشور یاد کرد و افزود: بیشترین طلاق در این دو استان ثبت می‌شود به طوریکه در تهران به ازای هر 2.8 ازدواج یک واقعه طلاق و در البرز به ازای هر سه ازدواج یک طلاق صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: بیشترین وقوع طلاق در یکسال نخست ازدواج صورت می‌گیرد که 14 درصد از آمار طلاق در این زمینه ثبت شده است و در ردیف بعدی، طلاق پس از پنج سال زندگی مشترک ثبت می‌شود.

مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: این موضوع نشان می‌دهد که خانواده‌ها شناخت کافی از زندگی و مسائل مربوط به خانواده ندارند که در یک سال اول زندگی با فروپاشی خانواده مواجه می‌شوند.

وی با بیان اینکه افزایش طلاق در جامعه نشان می‌دهد که معیارهای سنتی برای تشکیل خانواده و شناخت طرفین از یکدیگر رنگ باخته و معیارهای جدید حاکم شده و شکاف نسلی خیلی سریع در بین جوانان و بزرگترها ایجاد شده که معیارها را تغییر داده است.

ولی‌الله نصر با بیان اینکه قدر مسلم آمار طلاق عاطفی در بین زوجین بیشتر است گفت: بر اساس ارتباطاتی که با سامانه‌های مشاوره‌ای سازمان بهزیستی شکل می‌گیرد کاملا مشهود است که افزایش طلاق عاطفی جدی‌تر و بیشتر در سطح جامعه خود را نشان داده است و خانواده‌ها با آن روبه‌رو هستند.

وی با تاکید بر اینکه باید به سمت فرهنگ‌سازی و انجام فعالیت‌ها در حوزه نشاط اجتماعی گام برداریم تصریح کرد: نگاهی به این آسیب‌ها و رشد فزاینده آن‌ها بیانگر این امر است که در بحث تقویت فرهنگ و نشاط اجتماعی در سطح جامعه کم کار شده و باید جدی‌تر کار کنیم.

مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: متولی مباحث فرهنگی و تبلیغاتی از جمله سیمای جمهوری اسلامی و کارگردانان و فیلم‌سازان باید کارهای جدی‌تری در حوزه تحکیم خانواده و بحث نشاط اجتماعی انجام دهند.

وی افزود: متاسفانه نزدیک به 40 شبکه ماهواره‌ای به زبان فارسی برای مردم با هدف نابودی آداب و سنن و فرهنگ ایرانی فعالیت می‌کنند و قبح خیلی از مسائل را ریخته‌‌اند اما می‌توانیم با رجوع به شعائر دینی به اصل خود بازگردیم.

دلیل افزایش خیانت در بین زوج های ایرانی

 

رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی سریال‌های ماهواره‌ای را عامل افزایش آمار خیانت خانوادگی در جامعه دانست.

 

خبرگزاری ایلنا: کوروش محمدی رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی در خصوص کاهش میانگین سنی ارتکاب جرم در ایران که به گفته رئیس سازمان زندان‌های کشور به سن سی‌ سال رسیده است، گفت: میانگین سی سال می‌تواند؛ در برگیرنده بازه‌های سنی 10 تا 30 سال باشد، لذا نباید میانگین سنی با سن شروع جرم اشتباه گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: میانگین اعلام شده نسبت به سایر کشورها، میانگین بسیار خطرناکی بوده و خط قرمز تلقی می‌شود، زیرا می‌تواند؛ برای سیستم اجتماعی جامعه ما خطرناک باشد.

محمدی با اشاره به اینکه جرم براساس تعاریف قانونی به معنی انجام رفتارهایی است که به موجب قانون مستوجب مجازات است، اظهار کرد: نباید جرم را با آسیب اجتماعی اشتباه گرفت، زیرا آسیب‌هایی وجود دارند؛ که جرم محسوب نمی‌شوند؛ به عنوان مثال کودکان کار، دختران فراری، طلاق و حتی در  نگاه جدید اعتیاد، جرم تلقی نمی‌شوند.

رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران با تاکید براینکه نوع الگوهای خانوادگی و روش‌های تربیتی خانواده‌ها در شکل‌گیری جرائم دخیل هستند، ادامه داد: رفتارهایی که کودکان را از فضای تعامل با والدین دور می‌کند و نیز وجود تبعیض، توزیع نابرابر فرصت‌ها و بی‌عدالتی در توزیع منابع در جامعه از جمله عوامل تاثیرگذار در بروز جرائم است.

وی با بیان اینکه بخشی از جرائم نیز ریشه در آسیب‌های اجتماعی دارند، بیان کرد: فقر و بیکاری در کنار هم مولد آسیب‌های اجتماعی و بروز جرم هستند.

آموزش و پرورش هیچ اصولی را در اختیار دانش‌آموز قرار نمی‌دهد

محمدی با بیان اینکه مسئولیت‌پذیری آموزش و پرورش نسبت به تربیت فرزندان حلقه مفقوده نظام تربیتی  کشور است، اظهار کرد: فرزندان ما در دامن آموزش و پرورش باید نکاتی را که در خانواده یاد نگرفته‌اند یا آن بخش از جامعه‌پذیری یا فرآیند اجتماعی را که به طور ناقص دریافت کرده‌اند، فرابگیرند. آموزش و پرورش به عنوان خانه دوم یا خانه امن باید جامعه‌پذیری ناقص فرزندان در خانواده را جبران کنند.

این آسیب‌شناس اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه آموزش و پرورش ما تبدیل به یک نظام رقابتی و آرمانگرایانه صرف شده که تنها مدرک‌گرایی را ترویج می‌کند، اما به لحاظ تربیتی و اخلاقی اصولی را در اختیار دانش‌آموزان ما قرار نمی‌دهد، لذا جوانانی که از این آموزش و پرورش فارغ‌التحصیل می‌شوند؛ فاقد دیدگاه هستند و به بیان دیگر دیدگاه خاصی نسبت به زندگی اجتماعی خود ندارند.

وی افزود: فردی که در خانواده به درستی اصول تربیتی را فرانگرفته و در آموزش و پرورش نیز به نتیجه لازم نرسیده است، جذب گروه‌های همسال می‌شوند که ممکن است؛ این گروه‌ها در ترکیب‌هایی سازمان یافته به تدریج به سمت ارتکاب جرم هدایت می‌شوند، چنانکه ابتدا جذب آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد یا انجام بزه‌های کوچک می‌شوند و به تدریج به سمت ارتکاب جرائم بزرگتر می‌روند.

محمدی در ادامه تصریح کرد: کسب دیدگاه در زندگی اجتماعی از وظایف آموزش و پرورش نسبت به دانش‌آموزان است که به آن عمل نشده؛ بنابراین افراد فارغ‌التحصیل فاقد هدف برای زندگی می‌شوند و ممکن است به دلیل بی‌هدفی جذب برنامه‌هایی شوند تا بتوانند برای خود دیدگاه ایجاد کنند که الزاما این دیدگاه‌ها مثبت نخواهند بود و می‌تواند؛ در قالب رفتارهای بزه‌کارانه یا رفتارهای سازمان‌یافته مجرمانه خود را نشان دهند.

عدم وجود نشاط اجتماعی باعث بروز رفتارهای خطرناک می‌شود

رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی با تاکید بر اینکه جامعه ما با نشاط نیست و هیچ برنامه‌ای برای نشاط اجتماعی نداریم، گفت: ما امکانات لازم را برای ایجاد نشاط در اختیار جوانان قرار نمی‌دهیم که این موضوع باعث جذب جوانان به سوی رفتارهای پرخطر شده و حتی در مواردی باعث می شود که آنان ضد ارزش‌های جامعه عمل کنند.

وی با تاکید براینکه فشار اجتماعی می‌تواند؛ باعث ا نجام جرم در میان جوانان باشد، ادامه داد: به عنوان مثال گاهی زنان جامعه ما به دلیل فشارهای خانواده  و وجود نگاه مردسالارانه در جامعه، حالت تسلیم به خود می‌گیرند. به عبارت دیگر؛ زنانی که به دنبال نیازهای اقتصادی و رفاهی خود همچون کار هستند، ممکن است در مواردی تسلیم گروه‌های سازمان‌یافته‌ای شوند که دست به اعمال مجرمانه می‌زنند.

محمدی افزود: افرادی که به گروه‌های سازمان‌یافته مجرم ورود پیدا می‌کنند به یک سری رفاه و امکانات ناشی از انجام جرم می‌رسند و به همین دلیل احساس خوشایندی نسبت به رفتارهای مجرمانه خود پیدا می کنند که باعث تقویت این رفتارها در آنان می‌شود.

روش‌های بازدارنده برای ممانعت از بروز جرم وجود ندارد

این آسیب‌شناس اجتماعی با تصریح براینکه در جامعه ما روش‌های بازدارانده برای جلوگیری از رفتارهای مجرمانه وجود ندارد، گفت: متاسفانه در جامعه ما روش‌های بازدارنده‌ در رفتارهای پلیسی و انتظامی خلاصه شده است و ما تنها پلیس و سیستم قضایی را به عنوان عامل بازدارنده می‌شناسیم.

وی تاکید کرد: ما برای جوانان سیستم خودکنترلی و خودیابی را قائل نیستیم و اهرم‌های خودکنترلی که در خانواده و آموزش و پرورش رشد پیدا می‌کنند و در جامعه تقویت می‌شوند در جامعه ما بسیار ضعیف هستند.

محمدی با بیان اینکه این اهرم‌ها مبتنی براخلاق و الگوهای مثبت در جامعه هستند، اظهار کرد: امروزه این اخلاق و الگوها در خانواده، آموزش و پرورش و در سطح جامعه عملکرد بسیار ضعیفی دارند و به همین علت جوانان ما نمی‌توانند بهره چندانی از این الگوها ببرند.

تغییر نگرش افراد در جامعه ناشی از سریال‌های ماهواره‌ای

رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی با اشاره به اینکه جامعه ما مملو از آسیب‌های اجتماعی شده است و پدیده‌های نوظهور در حوزه آسیب‌های اجتماعی همچون فضای مجازی و آسیب‌های ناشی از پیشرفت فن‌آوری تاثیر مستقیم بر اخلاق جامعه گذاشته است، عنوان کرد: امروز رسانه‌ها عاملی شده‌اند برای ارتکاب جرائم چنانکه براساس مشاهدات و تحقیقات انجام شده، آمار خیانت‌های خانوادگی در جامعه ما بالار فته است که دلیل این رفتار تغییر نگرش افراد است که ناشی از برخی سریال‌های ماهواره‌ای است.

وی آسیب دیدن شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی جامعه را از دیگر دلایل بروز جرائم و آسیب‌های اجتماعی دانست و ادامه داد: امروزه ارتباطات سالم و موثر میان اعضای خانواده و جامعه جای خود را به ریا، تزویر، ارتباطات ناسالم و روابط مبتنی بر منافع شخصی داده است که علت این موضوع ایجاد نگاه مادی‌گرایانه‌ای است که ما طی سال‌های اخیر و به دلیل گذری که به سمت مدرنیته داشته‌ایم، در جامعه ایجاد کرده‌ایم.

در مسیر حرکت به سمت مدرنیته از ارزش‌هایمان گذشته‌ایم

محمدی اضافه کرد: ما جامعه‌ای در حال گذار هستیم که به سمت صنعتی شدن حرکت کردیم، اما در اثنای این گذار از بسیاری از ارزش‌های سنتی‌مان گذر کرده‌ایم، لذا ارتباطات آسیب دید، تجمل‌گرایی بر روابط برخی زوجین و خانواده‌‌های ما حاکم شد و ارتباط میان والدین و فرزندان تبدیل به روابط دورادور و مبتنی بر شکاف بین نسل‌ها شد، شبکه‌های مجازی جایگزین ارتباطات رودرو شد که مملو از مهر و محبت بود.

وی اظهار کرد: امروز ما شبکه‌های اجتماعی را تجربه می‌کنیم که در برخی مواقع باعث بروز رفتارهای جنون‌آمیز و معتادگونه در افراد می‌شود.

رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی با بیان اینکه امروز شبکه‌های اجتماعی واقعی ما آسیب دیده و کمرنگ شدند و کارکرد و عملکرد مثبت خود را از دست داده‌اند، گفت: این شبکه‌ها جای خود را به شبکه‌های ارتباطی مجازی داده‌اند که رفتارهای اعتیادآمیز را در افراد ایجاد کرده و عواطف تحت تاثیر آن قرار گرفته‌است.

محمدی با بیان اینکه افراد درگیر شبکه‌های مجازی پس از مدتی به دلیل غیرواقعی بودن این شبکه‌ها افسرده می‌شوند، بیان کرد: این شبکه‌ها توقعاتی در فرد ایجاد می‌کنند که مبتنی بر واقعیات جامعه نیستند، لذا احساس شکست و ناکامی در افراد ایجاد می‌شود و آستانه تحمل آنان پس از مدتی آسیب می‌بیند، چنانکه امروز در خیابان ها شاهد انجام رفتارهایی خشن و ناشی از بی‌حوصلگی در میان مردم هستیم و این بی‌حوصلگی یکی از عوامل بروز نزاع‌های خیابانی، خانوادگی در جامعه می‌شود.

رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی در پایان بر لزوم ایجاد نشاط در جامعه و پذیرش واقعیات جامعه از طرف مسئولان و پرهیز از انکار واقعیات تاکید کرد.

استان های رکورددار طلاق در کشور

 

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال به وضعیت طلاق در استان های مختلف اشاره کرد و گفت: سه استانی که از رشد بیشتری در ثبت طلاق روبرو بودند به ترتیب استان کرمان با ۳ هزار و ۷۳۱ مورد، کهگیلویه و بویراحمد با هزار و ۹۴ مورد و سیستان و بلوچستان با هزار و ۳۸۱ مورد بوده که به ترتیب از رشد ۴۹.۸ درصدی، ۴۰.۱ درصدی و ۳۲.۳ درصدی روبرو بوده اند.

 

خبرگزاری مهر: براساس اعلام سازمان ثبت احوال آمار ولادت، وفات، ازدواج و طلاق ثبت شده در ۹ ماهه امسال نشان می دهد که طی این مدت یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۳۶۷ مورد ولادت در کشور رخ داد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصد رشد داشته است. همچنین ۲۷۷ هزار و ۹۱۴ مورد فوتی در کشور ثبت شده است که در مقایسه با سال قبل ۱۸.۴ درصد کاهش داشته است.

براساس آمارهای سازمان ثبت احوال در ۹ ماهه سال جاری ۱۲۰ هزار و ۲۴۰ واقعه ازدواج رخ داده که نسبت به سال قبل ۳.۴ درصد کاهش داشته است و  ۱۲۲ هزار و ۳۴۰ طلاق نیز به ثبت رسیده که ۴.۲ درصد افزایش داشته است.

علی اکبر محزون مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال به استان هایی که بیشترین ولادت را داشته اند اشاره کرد و گفت: آمارهای پایگاه اطلاع جمعیتی ثبت احوال نشان می دهد که استان های یزد با ثبت ۱۹ هزار و ۶۷۳ مورد ولادت استان اول، قم با ۲۰ هزار و ۱۳۱ مورد ولادت استان دوم و هرمزگان نیز با ۳۱ هزار و ۳۱۳ مورد استان سوم را به خود اختصاص داده که به ترتیب از افزایش ۹.۱، ۸.۶ و ۷.۸ درصدی نسبت به سال قبل برخوردار بوده اند.

وی در مورد سه استان دارای کمترین نرخ ولادت نیز اظهار داشت: از سوی دیگر استان های لرستان با ۲۹ هزار و ۴۳۲ مورد ولادت، گیلان با ۲۴ هزار و ۴۹ مورد و آذربایجان شرقی با ۵۴ هزار و ۷۵۱ مورد ولادت به ترتیب نسبت به سال قبل با کاهش منفی یک درصد، ۰.۹ درصد و ۱.۱ درصد برخوردار بوده اند.

محزون افزود: همچنین استان تهران نیز با ثبت ۱۵۵ هزار و ۲۸۸ واقعه ولادت در ۹ ماهه امسال از رشد ۶.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال به آمار وفات در استان ها نیز اشاره کرد و گفت: در زمینه فوت نیز سه استان چهارمحال بختیاری با ۵ هزار و ۷۹۶ مورد، البرز با ۶ هزار و ۶۴۸ مورد و قم با ۴ هزار و ۱۹۰ مورد سه استانی بودند که بیشترین آمار وفات را به خود اختصاص دادند که این استان ها نسبت به سال قبل به ترتیب از رشد ۱۲.۹ درصدی، ۶.۱ درصدی و ۳.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

به گفته محزون، همچنین براساس آمارهای جمع آوری شده، استان های لرستان با ۶ هزار و ۳۶۸ مورد، خراسان شمالی با ۳ هزار و ۴۱۳ مورد و استان مرکزی با ۵ هزار و ۹۵۸ مورد دارای کمترین آمار وفات بودند که به ترتیب از کاهش ۵۴.۹ درصدی، ۵۴.۲ درصد و ۴۶.۵ درصد برخوردار بوده اند.

وی به وضعیت وفات در استان تهران اشاره کرد و افزود: استان تهران نیز با ۳۹ هزار و ۹۱۷ مورد واقعه وفات نسبت به سال قبل از رشد ۳.۸ درصدی برخوردار بوده است.

محزون در مورد استان هایی که بیشترین آمار ازدواج را طی ۹ ماهه امسال داشته اند، تاکید کرد: آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد که استان های کرمان با ۱۹ هزار و ۹۲۱ مورد ازدواج، ایلام ۴ هزار و ۴۳۲ مورد و اصفهان با ۲۹ هزار و ۷۰۹ مورد ازدواج به ترتیب با رشد ۱۷.۱ درصد، ۵.۲ درصد و ۳.۶ درصد مواجه بوده و بیشترین افزایش ازدواج را در میان استان های مختلف کشور داشته اند.

وی با اشاره به اینکه استان های سمنان با ۳ هزار و ۳۷۳ مورد، آذربایجان شرقی با ۲۶ هزار و ۹۴۴ مورد و خراسان رضوی با ثبت ۴۴ هزار و ۶۵ مورد ازدواج به ترتیب از کاهش ۱۴.۵ درصدی، ۱۲.۳ درصدی و ۱۲.۱ درصدی برخوردار بوده اند ، اظهار داشت: این استان ها کمترین آمار ازدواج را به خود اختصاص داده اند.

به گفته محزون، در استان تهران نیز ۶۶ هزار و ۵۴۶ مورد ازدواج به ثبت رسیده که از رشد یک درصدی برخوردار بوده است.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال به وضعیت طلاق در استان های مختلف اشاره کرد و گفت: سه استانی که از رشد بیشتری در ثبت طلاق روبرو بودند به ترتیب استان کرمان با ۳ هزار و ۷۳۱ مورد، کهگیلویه و بویراحمد با هزار و ۹۴ مورد و سیستان و بلوچستان با هزار و ۳۸۱ مورد بوده که به ترتیب از رشد ۴۹.۸ درصدی، ۴۰.۱ درصدی و ۳۲.۳ درصدی روبرو بوده اند .

به گفته وی، استان های سمنان با ۷۲۹ مورد طلاق و کاهش ۱۷.۱ درصدی نسبت به سال قبل، خراسان رضوی با ۱۲ هزار و ۳۰۶ مورد و کاهش ۱۰.۳ درصدی و استان های تهران و مرکزی نیز با ثبت ۲۳ هزار و ۴۱۸ و ۲ هزار و ۵۰۳ مورد از کاهش ۲.۶ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار بوده اند.