4 آسیب مهم روابط پیش از ازدواج

روابط آزاد و بدون مجوز شرعی بین دو جنس مخالف در هیچ یک از ادیان آسمانی پذیرفته نیست و دین اسلام هم به وجهی دقیق و آسیب شناسانه این نوع روابط را منع کرده است.

آسیب های روابط پیش از ازدواج
حداقل چهار آسیب را می توان برای روابط پیش از ازدواج برشمرد:

۱) شکسته شدن حریم های شرعی
خانواده ها و جوانانی که خود را متدین و پایبند به سنت های دینی و شرعی می دانند یا علاقه دارند حریم ها را در زندگی خود حفظ کنند به خوبی می دانند که داشتن روابط آزاد میان دختر و پسر در حداقل ترین نوع آن مشروع نیست. اسلام و هیچ دین آسمانی اجازه نداده که دخترو پسر به اسم عشق و دلدادگی نسبت به یکدیگر حتی اگر صادقانه و راستین باشد برای یک ساعت هم با یکدیگر نشست و برخاست داشته باشند.

برای نمونه درانجیل از زبان حضرت عیسی (ع) آمده است: گفته شده که زنا مکن، ولی من می گویم که اگر حتی به نظر شهوت آلوده به زنی نگاه کنی، همان لحظه دردل خود با او زنا کرده ای.( انجیل متی، آیات ۲۷ و۲۸)

درممنوعیت شرعی این دست از رفت وآمد ودوستی دختر و پسر، نمی توان تردید کرد. برخی از جوانان یا خانواده هایشان ممکن است برای خود توجیه کنند که چون ما قصد ازدوج قطعی داریم و نیت ما فریب نیست، مانعی ندارد که این گونه از ارتباط ها پیش از ازدواج استمرار داشته باشد.

اگر کسی بر اساس چنین نظری به دنبال دوستی های غیر مجاز برود، خوب است بپذیرد که مرتکب لغزش شده و عذر خواستن از گناه به مرتب آسان تر از توجیه آن است. به رغم این سختگیری، باید پذیرفت که دین درجایی که دختران و پسران از سر صدق و قصد ازداوح داشته باشند، راه تحقیق و بررسی - حتی برای اطمینان از سلامتی از برخی عیوب جسمی- را بازگذاشته است، بلکه گاه به آن توصیه نموده است، اما این غیر ازدوست های بی حد و مرز است که لزوما به معنای تحقیق برای ازدواج تلقی نمی گردد.

این نکته را نباید نادیده گرفت که شکستن حریم شرعی درموارد فراوانی تنها به محدوده ای خاص محدود نمی گردد و کشش جنسی گاه شخص را چنان از خود بی خود می سازد که حریم عصمت را می شکند و هنگامی باخبرمی شود که می بیند مرتکب کار خلاف عفت نیز شده است.

۲) آسیب معنوی
بررسی دلایل حساسیت و نهی شدید شریعت در برابر این مسئله به رغم حمایت از ازدواج و چند همسری برای مردان یا ازدوداج موقت، فرصتی جداگانه می خواهد؛ اما در یک جمله باید باور داشت که خداوند آفریننده انسان ومسلط به نظام هستی است و ضعف ها و نقاط رخنه انسان را بهتر از هر کسی حتی خود انسان می داند وچون ما خدا را به حکمت در عین حال مصلحت گرایی، خیرخواهی و مهربانی به بندگان می شناسیم، باید بپذیریم که این ممنوعیت از سر خیر اندیشی و درجهت مصالح فردی و اجتماعی بشر است. با این حال به نظر می رسد مهمترین عامل این امر آسیب های روحی و معنوی روابط آزاد دختران و پسران است وشناخت آن برآگاهی از جایگاه روح وروان آدمی از نگاه اسلام و شناخت چگونگی آسیب رسانی روابط آزاد جنسی بر سلامت روحی، متوقف است.

بدون تردید شناخت حقیقت روان آدمی ازمهمترین دغدغه های آدمی در طول هزاران سال گذشته بوده وتاکنون نیز پاسخ قانع کننده برای آن نیافته است وشاید هیچگاه بدان دست نیابد؛ چنان که قرآن حقیقت روح را دست نیافتنی می داند. بررسی های علمی نشان می دهد که بشر دست کم ازسه هزار سال پیش تاکنون ضمن پذیرش وجود روان درکنار بدن، اصالت و تکیه داشتن بدن بر آن، جاودانگی و تجرد روح و چگونگی رابطه روح و بدن و ده ها مسئله دیگر دراین زمینه را بررسی کرده است.

با این حال کتاب های فلسفی موجود- اعم ازفلسفه اسلامی و فلسفه غرب- نشان می دهد که هنوز مبحث ماهیت روان معرفت نفس جزء مهمترین و پرچالش ترین مباحث این دست از کتاب ها است. با چشم پوشی از دستاوردهای عقلی بشر درشناخت ماهیت، ویژگی و صفات نفس، متون وحیاتی درباره شناخت و روح و اسرار آن آموزه های مهمی را به دست داده است که به اهم محورهای آنها اشاره می کنیم:

- قرآن روح را نفخه و جلوه ای از تجلیات الهی می داند که هنگام آفرینش انسان و پس از تکمیل مراحل آفرینش بدن توسط خداوند در کالبد آدمی دمیده می شود.

- قرآن از روح و روان آدمی با عناوینی مانند قلب و نفس یاد کرده که نشان می دهد هویت واصالت انسان بر روان وبر روح او استوار است و بدن، بیشتر نقش مرکب برای روح را بازی می کند و این امکان را فراهم می سازد که آن حقیقت ملکوتی و آسمانی با عالم ماده ارتباط برقرار کند. بدین جهت هرجا که خداوند انسان را مخاطب می سازد، روی سخن او روح و روان آدم است نه بدن او چنان که خداوند و مرگ روح را مهمتر از مرگ بدن می داند و معتقد است نابینایی، ناشنوایی دل از کوری وکری ظاهری بس مهم تر و شکننده تراست. قرآن روح را رکن اصلی شخصیت انسنی می داند.

- از آن جا که از نگاه قرآن، روح و روان آدمی حقیقت او را تشکیل می دهد لذت ها و دردهای دنیایی و نعمت ها و عذاب های اخروی بیش از آنکه متوجه بدن آدمی باشد، روح و روان او را نشانه می رود و به عبارت روشن تر از نگاه قرآن آنکه به حقیقت در دنیا و آخرت لذت می برد و درد می کشد، روح و روان آدمی است؛ هرچند بدن به عنوان ابزار نعمت دادن یا عذاب رسانی به کارمی آید.

وقتی کسی حریم و حرمت شرعی را در روابط می شکند - از نگاه حرام تا زنا- به همان اندازه که حریم شکسته می شود، روح او آلوده می گردد وبه تعبیر قرآن ازمرحله نورانی بودن به مرحله ظلمت می گراید. بدین جهت قرآن حفظ و پیراستگی دامن را از ویژگی های مومنان می شمارد. قرآن ازمردان و زنان مومن می خواهد افزون بر حفظ دامن از آلودگی، حتی نظر حرام هم به یکدیگر نیاندازند و راز این امر را حفظ پاکی و پیراستگی روحی آنان می شمارد. آنجا که می فرماید: به مردان با ایمان بگو: دیده فرونهند و پاکدامنی ورزند که این برای آنان پاکیزه تر است؛ زیرا خدا به آنچه می کنند آگاه است. راز اینکه دراین آیه نخست بر پرهیز از نگاه وسپس حفظ دامن تاکید شده، این است که نگاه شهوت آمیز به نامحرم، زمینه ساز ارتباط جنسی است. بدین جهت قرآن با این پدیده از ابتدایی ترین مرحله اش مخالفت کرده است.

امام علی (ع) چشم را صیدگاه شیطان می داند، یعنی شیطان جان انسان ها را از رهگذر چشم به دام می اندازد. نگاه ها دام های شیطان است."

۳) عشق های دروغین
شمار زیادی از عشق های افراطی ادعایی پسران و دختران دروغین و تنها برای خوش گذرانی گذراست. باید پذیرفت که سن جوانی دوره لذت جویی و تنوع خواهی است. حال اگر ارتباط با جنس مخالف با محذورات و بازدارندگی های خاصی روبرو نباشد، چه دلیلی وجود خواهد داشت که بر اساس آن یک پسر، تنها با یک دختر یا به عکس دوست شود و با چند نفر خوش نگذراند! این امر آنگاه تشدید می شود که بدانیم در برخی خانواده ها و محیط های غیر مذهبی، داشتن چند دوست مخالف برای یک نفر افتخار شمرده می شود.

نتیجه دوستی ها و عشق های دروغین از آغاز روشن است. پسری که طرف مقابل خود را با شیوه های مختلف ماه ها و سالها به دنبال خود می کشاند هنگامی که پای صحبت جدی برای ازدواج به میان می آید، اعلام می کند که از آغاز قصد ازدواج نداشته و اساسا چنین دختری شایستگی همسری را ندارد!

۴) شکست در عشق و سرنوشت های وحشتناک
گاهی عشق دو طرف به هم شدید و احساسی است، اما دختر و پسر به دلایلی به هم نمی رسند در این صورت آنان شکست در عشق را تجربه خواهند کرد و عموم جوانان قدرت تحمل چنین شکستی را ندارند و غیر از امکان تنفر و انتقام وحشتناک مانند اسید پاشی و آسیب زدن به طرف مقابل از پیامدهای شکست عشقی است و جامعه ما لبریز از ماجراهای تلخ این نوع شکست ها است.

معیارهای شغلی و اقتصادی در ازدواج

در آموزه های اسلام معیارهای اعتقادی و اخلاقی مهمترین متغییر برای ازدواج دو فرد است و در مسائل اقتصادی و معیشتی بر راه میانه و تعادل تاکید دارد و توکل به خداوند بزرگ را سفارش می کند.

 

معیارهای روانشناختی ازدواج

برخی از صفات و روحیات در فهرست صفات و معیارهای روانشناختی جای می گیرند از جمله صفاتی که در کتاب های اخلاق از آنها با عنوان فضایل یا رذایل اخلاقی یاد می شود. صفاتی مانند: ترس یا شجاعت، بخشش یا بخل، خود بزرگ بینی یا تواضع، درون گرایی یا برون گرایی، حسادت یا مهرورزی، انتقام یا عفو و گذشت، تظاهر یا حقیقت گرایی، عطوفت یا خشونت، قناعت یا اسراف، بردباری یا شتابزدگی، خویشتن داری و حلم یا پرخاشگری، زود رنجی یا برتابیدن تلخ کامی ها، رازداری یا عادت به فاش ساختن رازها، سخن چینی یا روحیه آشتی گرایی هنگام مشاجرات، امانت داری یا خیانت ورزی، شوخ طبعی ویا زشت خویی، زهد ورزی یا دنیا دوستی.جای تردید نیست که صفات روانشناختی مثبت ازعوامل تاثیرگذار در رضایت پایدار دوطرف در زندگی مشترک به شمار می روند، چنان که نبود آنها و وجود رذایل اخلاقی به دامن زدن به اختلافات و بروز بحران ها می انجامد.

 
با این حال باید دانست که تشخیص این صفات در بسیاری ازموارد دشوار است وبه معاشرت مستمر نیاز دارد، و چنین امری به خاطر لزوم مراعات محدودیت های شرعی و فرهنگی پس از ازدواج به سادگی امکان پذیر نیست.
ازدواج خانوادگی و پیوند با خانواده هایی که سابقه طولانی آمد و شد با یکدیگر دارند، تا حدود زیاد روحیات اخلاقی اشخاص آشکار می گردد و بالاخره هر موردی که ازدواج پشتوانه یک سابقه نسبتا طولانی داشته باشد برای کاستن از نگرانی ها در عرصه ویژگی های روانشناختی همسران بهترین راه حل به شمار می رود.

 

معیارهای شغلی و اقتصادی در ازدواج

از نگاه آموزه های دینی ، معیارهای دینی و اخلاقی در راس قرار دارند و اگر دختر یا پسر از این شرایط برخوردار باشند شایسته ازدواج هستند؛ هرچند ازنظر شغلی و اقتصادی درسطحی مطلوب قرار نداشته باشند. براین اساس توصیه شده کسی به خاطر نگرانی از فقر، از ازدواج کناره بگیرد ویا خانواده مانع ازدواج فرزندان نشود.
از نگاه آموزه های دینی، جوانی که توان تامین متعارف نفقه همسرش را دارد در صورت دارا بودن سایر شایستگی ها، می تواند زندگی مشترک تشکیل دهد.

 
برخورد جوانان و خانواده های امروزی درباره معیارهای شغلی و اقتصادی- با چشم پوشی از آموزه های دینی- به این صورت قابل ارزیابی است:

 
1- برخی از جوانان با اینکه شغل مناسب ندارند یا احتمال پیدا کردن کاری درزمانی مورد توقع یا حمایت مالی از سوی خانواده را ندارند، بر ازدواج با دخترمورد نظر اصرار می ورزند که خانواده دختر دربیشتر این موارد با ازدواج مخالفت می کنند. آیا با مشکلات جاری اقتصادی می توان این مخالفت ها را نامعقول دانست؟ در این موارد چنانکه داماد از سایر شایستگی ها دینی و اخلاقی برخوردار باشد، بهترین راه ایجاد فاصل میان عقد و مراسم عرفی ازدواج است تا دراین دوران، داماد کاری مناسب بیابد و نفقه زن پس از تمکن مرد بر عهده اش گذاشته شود.

 2- جوان در آستانه ازدواج معیارهای دینی واخلاقی و کارمتناسب و درآمدی معتدل دارد و می تواند در حدی قبول کردنی زندگی مشترک را اداره کنند، اما با این حال خانواده دختر بر شرایط و معیارهای خاص شغلی و اقتصادی پافشاری می کنند؛ مثلا اصرار دارند داماد درآستانه ازدواج ماشین گران قیمت، خانه، زمین ویا دارایی خاص داشته باشد.

 
پافشاری به این شرایط ، مخالف آموزه های دینی است وخود این دسته از پافشاری ها- به ویژه اگر از سوی ختران مطرح شود- محک بسیار مناسبی برای جوانان خواهد بود که باور کنند گزینه مناسبی را برای ازدواج انتخاب نکرده اند. آنچه لازم است مورد توجه جوانان و خانواده ها آنان قرار بگیرد این است که خداوند روزی انسان ها و به ویژه تامین مالی جوانان خواهان زندگی سالم و به دور از پلیدی های رفتاری و اخلاقی را تضمین کرده است.
تجربه نیز نشان داده که عموم جوانان با ازدواج و زنده شدن حس مسئولیت زندکی مشترک، بسیاری از بی انضباطی های مالی و ریخت و پاش های دوران جوانی را کنار گذاشته اند و تمام ساعات خود را با تمام وجود به تلاش برای تامین زندگی اختصاص داده اند. چون به خوبی دریافته اند که همسرشان کاخ آرزوهایشان را بر بازوان آنان بنیان نهاده است.

 
از امام باقر(ع) روایت شده که فرمود: پدرم در مکانی نزدیک مکه زنی را دید واخلاق نیکوی او توجه آن حضرت را به خود جلب کرد. از آن زن پرسید: آیا همسر داری؟ زن پاسخ داد: خیر. ایشان آن زن را برای خود خواستگاری کرد و پس از موفقت زن با او ازدواج کرد، بدون اینکه ازموقعیت اجتماعی و حسب و نسب او سوالی کند. یکی از انصار که همراه آن حضرت بود چون این منبر را شنید از این عمل ابراز نارضایتی کرد؛ زیرا که احتمال می داد آن زن، حسب و نسبی نداشته باشد و مردم نیز این گونه می گفتند. او همچنان از موقعیت آن سوال می کرد تا اینکه روزی او را در خانه یکی از افراد قومش ( شیبانیه از بنی ذی الجدین ) یافت. به نزد علی بن حسین (ع) رفت و این مطلب را به ایشان گفت. حضرت فرمود: من تو را صاحب نظر تر از این که امروز می بینم، می دیدم. آیا نمی دانی که خداوند اسلام را آورده وبه وسیله آن انسان فرومایه را بالا برده است و کمبودها را کامل کرده وبه وسیله آن افراد پایین جامعه را گرامی داشته است؟ پس هیچ انسانی مسلمانی سرزنش نمی شود. زیرا سرزنش مخصوص زمان جاهلیت است.
امام ر ضا(ع) فرمود: اگرمردی ازتوخواستگاری کرد که ازدین واخلاقش راضی بودی، موافقت کن و فقر و تنگدستی را مانع ازدواجت نباشد. خداوند متعال فرموده است: اگر فقیر باشند خدا از فضلش بی نیازش می کند که خداوند وسعت دهنده و آگاه است.

آيا نظر كارشناس رسمي از سوي اصحاب دعوا قابل اعتراض مي‌باشد

پرسش:
آيا نظريه‌ ي كارشناسان رسمي كه حسب ارجاع مقام قضايي ابراز مي‌شود از سوي اصحاب دعوا (حقوقي يا كيفري) قابل اعتراض است يا خير؟
چنانچه قابل اعتراض نباشد در صورتي كه نظريه‌ي ابراز شده به نحو بارزي موجب تضييع حق ديگري باشد چه راهكارهاي حقوقي و قضايي در اين خصوص وجود دارد؟
مقررات آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري در اين خصوص چه تكليفي مقرر مي‌دارند؟
مرتضي تميزي(دادستان نظامي سيستان و بلوچستان):

 در صورت اعتراض ذينفع به نظر كارشناس سه اقدام از سوي مقامات قضايي متصور است كه با توجه به مورد و به ترتيب اقدام خواهند نمود. لهذا صرف اعتراض موجب ارجاع به هيأت نيست.
الف- اخذ توضيح از كارشناس بدون پرداخت هزينه و با ارجاع به همان كارشناس
ب- نظريه تكميلي با پرداخت هزينه به همان كارشناس.
ج- ارجاع به هيأت چند نفره با پرداخت هزينه.
توضيح اينكه از مجموع مواد مربوط به كارشناسي در قانون آيين دادرسي مدني قابل اعتراض بودن نظريه كارشناسي استفاده نمي‌شود بلكه در ماده260 اين قانون آمده است: «طرفين مي‌توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ با مراجعه به دفتر دادگاه و ملاحظه نظريه كارشناس چنانچه نفياً يا اثباتاً مطلبي دارند كتباً اظهار نمايند». بديهي است عليرغم نكات قيد شده در اظهارنظر كتبي طرفين با اعتراض صريح به آن، قاضي پرونده پس از ارزيابي در صورتي‌كه نظريه كارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم در قضيه كارشناس منطبق بداند بر اساس آن و بدون توجه به اعتراض معترض اقدام به انشاء رأي مي‌نمايد. و اگر انطباق نداشته باشد برابر ماده 265 قانون مرقوم دادگاه به نظريه كارشناسي ترتيب اثر نداده و با توجه به ساير ادله و شواهد و قرائن در پرونده اظهارنظر و انشاء رأي مي نمايد و يا موضوع را به هيأت كارشناسي ارجاع مي‌دهد. لذا رويه معمول دادگاه‌ها كه به استناد نوشته‌اي از ناحيه طرفين كه مفاد آن اعتراض به نظريه كارشناس است آن را به هيأت كارشناسان ارجاع مي‌دهند صحيح نبوده ضمن اينكه موجب اطاله دادرسي خواهد شد.
نظريه شماره 3614/7 مورخه 14/6/1388 اداره حقوقي قوه قضائيه: «كارشناسي به عنوان يكي از دلايل براي قاضي طريقيت دارد، بنابراين اگر نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه مغايرت و مباينت نداشته باشد قابل ترتيب اثر است و اصولاً تشخيص صحت اظهارنظر كارشناس به‌ عهده مقام قضايي است و اعتراض به نظر كارشناس يا هيأت كارشناسي وقتي قابل ترتيب اثر است كه مبتني بر ايراد و اشكال موجه باشد و در اين صورت موضوع به كارشناسان ديگر ارجاع مي‌شود. اما چنانچه اعتراض به نظريه كارشناس كلي و بدون ذكر علت موجه باشد و نظريه كارشناس فاقد ايراد و با اوضاع و احوال مسلم قضيه هم مغايرت نداشته باشد، اعتراض به نظريه كارشناس قابل ترتيب اثر نيست و قانوناً موجبي براي ارجاع به هيأت‌هاي بعدي كارشناسي به جهت اين اعتراض نيست.
همچنين بر اساس ماده47 قانون اجراي احكام اگر موضوع به منظور بر آورد نمودن هزينه عملي معين به كارشناس محول شود با وصول نظريه كارشناس آيا طرفين حق اعتراض به آن را دارند يا خير؟
بايدگفت: مطابق ماده47 قانون اجراي احكام مدني جلب نظر كارشناس با دادگاه است. مستنبط از قسمت اخير ماده48 قانون مذكور، نظر كارشناس درخصوص مورد قابل تعرض نخواهد بود اما اين نظريه بايد توسط دادگاه، متعارف تشخيص داده شود.
در امور كيفري مواد448، 451، 452، 461،463،469 قانون مجازات اسلامي رجوع به كارشناس و اهل خبره را تجويز و مطابق مواد 83،84،85،87،88 آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به دعوت از اهل خبره به منظور اظهارنظر از جهت علمي و فني و معلومات مخصوصي و حتي جلب آنان در جرايم مخل امنيت و خلاف نظم عمومي در صورت عدم حضور بدون عذر موجه اشاره شده است و در ماده91قانون مرقوم اشعار مي‌دارد شهود تحقيق و ساير اشخاص كه حق حضور دارند مي‌توانند به نظريه اهل خبره اعتراض نمايند اما درخصوص وظيفه قاضي رسيدگي كننده در مواجهه با اعتراض آنان تصريح وجود ندارد كه آيا با اعتراض طرفين دعوي قاضي بايد به هيأت كارشناسان ارجاع دهد؟ اعتراض به نظر كارشناس حق اصحاب دعوي است اما اينكه به صرف اعتراض طرفين قاضي مكلف به ارجاع امر به هيأت كارشناسان است پاسخ منفي است زيرا هنگامي قاضي دستور رسيدگي به اعتراض را خواهد داد كه بررسي آن مؤثر در كشف واقعيت باشد.
نظريه كارشناسي تا چه اندازه در تعيين تكليف نهايي پرونده مؤثر است؟
اصولاً چه در تصادفات و چه در ساير امور كه دادگاه موضوع را به كارشناس ارجاع مي‌دهد پاسخ كارشناس و هيأت كارشناسي به دادگاه كه در غالب نظريه گزارش مي‌شود هنگامي براي دادگاه اعتبار دارد كه با محتويات پرونده و شرايط اوضاع و احوال مربوطه منطبق باشد به بيان ديگر نظر كارشناس هنگامي به صورت دليل از سوي دادگاه معتبر خواهد بود كه منطبق با واقع بوده و براي قاضي ايجاد يقين كند. همچنين بايد توجه داشت كه كارشناس حق اظهارنظر قضايي ندارد براي مثال در تصادفات پس از ارجاع موضوع از سوي دادگاه به كارشناس وظيفه او تعيين علت تامه وقوع حادثه است نه اينكه اظهارنظر كند چه كسي در حادثه مقصر است.
نظريه7/932-1378/3/16 اداره حقوقي قوه قضائيه: «نظركارشناس يكي از ادله اثبات دعوي است مگر اينكه قاضي تشخيص دهد كه منطبق با واقع نيست كه آن موقع در صورت لزوم از كارشناسان ديگر استفاده خواهدكرد بنابراين در صورتي‌كه نظريه پزشكي قانوني قاضي را اقناع نمايد و مرجع رسيدگي آن نظريه را منطبق با واقع تشخيص دهد بايستي مطابق آن عمل كند».
نظريه 7/6466-1378/13 اداره حقوقي قوه قضائيه: «با توجه به مواد 83 الي 95 ق.آئين دادرسي كيفري1378 تشخيص صحت يا عدم صحت نظريه پزشك قانوني يا اهل خبره به نظر قاضي رسيدگي كننده است تنها وجود گواهي پزشك كافي براي احراز بزهكاري متهم نيست و بايد دلائل كافي بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد».
نظريه 7/6611-1379/7/19 اداره حقوقي قوه قضائيه: «كارشناس بايد طبق قراردادگاه كارشناسي و اظهارنظر كند.اگر نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه مطابقت نداشته باشد دادگاه از آن تبعيت نمي‌كند».
در قانون لايحه آئيين دادرسي كيفري جديد در ماده 43-124 آمده است:
«هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان بين نظر آنها اختلاف باشد مي‌تواند براي يك بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به عمل آورد يا نظريه آنها را نزد متخصص علم يا فن بازپرس مي‌تواند مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند».
ماده 44-124: «در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد كرده و موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع مي‌دهد».
ماده 45-124: «هرگاه يكي از طرفين از تخلف كارشناس متضرر شده باشد، مي‌تواند مطابق  مقررات مربوط از كارشناس مطالبه ضرر كند».
محمد حصاركوشكي(معاون دادستان نظامي خراسان رضوي): تصميم دادگاه مبني بر صدور قرار ارجاع امر به كارشناس از مصاديق قرار مي‌باشد و قرارها به دو دسته تقسيم مي‌شوند. 1- قرارهايي كه پيش از صدور حكم و در طي دادرسي صادر مي‌شوند2- قرارهايي كه بدون ورود در ماهيت دعوا صادر مي‌شوند مانند قرار عدم صلاحيت و قرار سقوط دعوا.
قرارهاي دسته اول خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند: الف) قرارهاي مقدماتي يا اعدادي يا تحقيقاتي ب) قرارهاي موقت.
قرار ارجاع امر به كارشناسي از مصاديق قرارهاي تحقيقاتي يا مقدماتي است كه دادگاه رأساً يا به درخواست يكي از اصحاب دعوا و پيش از صدور حكم صادر مي‌كند و مقصود از آن رسيدگي به دلايل يكي از طرفين و احراز صحت اموري است كه مؤثر در صحت ادعاست. اين قرارها دعوا را قطع و فصل نمي‌كنند بلكه دادگاه را آماده براي قطع و فصل و صدور رأي مي‌نمايند. چنانكه قرار معاينه محل نيز از اين جمله مي‌باشد.
قرارهاي تحقيقاتي يا اعدادي خود به دو نوع تقسيم مي‌شوند: الف- قرار ساده ب- قرار قرينه‌اي
الف- قرار ساده: صرف صدور قرار آن حاكي از حقانيت هيچ يك از اصحاب دعوا نبوده و نمي‌توان از روي آن رأي دادگاه را استنباط كرد و به ديگر سخن با صدور قرار هيچ‌كدام از طرفين اميدوار يا نااميد نمي‌شوند چنانكه اگر در اختلاف حساب ميان دو بازرگان دادگاه قرار ارجاع امر به كارشناس براي رسيدگي به حساب‌هاي آنان صادر كند اين قرار ظاهراً به نفع هيچ‌كدام از طرفين نيست چرا كه نتيجه آن بستانكاري خواهان و يا عدم آن مي‌باشد.
ب- قرار قرينه‌اي: صدور آن طليعه صدور حكم به نفع يكي از طرفين مي‌‌باشد يعني از قرار دادگاه مي‌توان پيش‌بيني كرد كه با اجراي قرار دادگاه نسبت به ماهيت دعوا چه نظري اتخاذ خواهد كرد چنانكه اگر خواهان مطالبه اجرت‌المثل مال خود را از خوانده دعوي بنمايد صدور قرار ارجاع امر به كارشناسي جهت تعيين اجرت‌المثل، حاكي از آن است كه دادگاه در نظر دارد به نفع خواهان حكم صادر نمايد.
انصراف دادگاه از اجراي قرار مقدماتي در صورتي‌كه تأثيري در كار نداشته باشد برخلاف قانون نيست اما اگر قرار قرينه‌اي باشد كه پس از احراز اصل استحقاق يكي از طرفين صادر مي‌شود عدول از آن خالي از اشكال نيست و به اصل دعوا اخلال مي كند و بايد مستند به دليل باشد. در حقوق روم ميان احكام دادگاه كه موجب قطع و فصل دعوا مي‌شدند و قرارهايي كه مسايل فرعي را حل و فصل كرده و جريان دادرسي را تنظيم مي‌نمودند تمايز قايل بودند. احكام به تنهايي قابل تجديدنظر بودند و قرارها در ضمن حكم، در حقوق قديم فرانسه، احكام دادگاه‌ها با قرارها فرق داشت، اين قرارها در صورتي‌ به تنهايي قابل تجديدنظر بودند كه خسارتي متوجه يكي از اصحاب دعوا كند و تشخيص اين امر نيز گاهي دشوار و مورد اختلاف بود. از اين‌رو پس از انقلاب كبير فرانسه، قرارهاي ساده از قرارهاي قرينه جدا شدند. قرارهاي قرينه مستقلاً قابل تجديدنظر گرديد و چون دادگاه مكلف بود در ماهيت دعوا از آنها پيروي كند اصل قرار قرينه قابل عدول نبود يعني دادگاه پيش از اجراي آن نمي‌توانست حكم صادر كند ولي قرارهاي ساده، ضمن شكايت از حكم قابل تجديدنظر بودند و دادگاه پس از صدور آن مي‌توانست از آن صرفنظر كند. سرانجام بر اثر اصلاحات1942 قرارهاي قرينه امتياز خود را از دست دادند زيرا به موجب ماده451 آيين دادرسي مدني فرانسه كليه قرارهاي تحقيقاتي مستقلاً قابل تجديدنظر شدند مگر در موارد استثنايي.
ماده260 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دادگاه را مكلف كرده كه نظريه كارشناسي را به اصحاب دعوا ابلاغ نمايد و آنها نيز ظرف يك هفته مي‌توانند چنانچه مطلبي دارند نفياً يا اثباتاً اظهارنظر كند و همچنين ماده17 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب24/12/89 نظريه اوليه افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي را در حكم كارشناس رسمي دانسته است و در ادامه ماده آمده است: «چنانچه به نظر قاضي رسيدگي كننده، نظر كارشناس مبهم و يا نقاص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس يا كارشناس ديگر ارجاع مي‌گردد و در صورت مغايرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا، موضوع به هيأت كارشناسي و مطابق مقررات آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد».
باتوجه به موارد فوق در مورد اصل صدور قراركارشناسي حتي دادگاه وظيفه ابلاغ آن را به اصحاب دعوا ندارد و صرفاً نتيجه كارشناسي را دادگاه بايد به اصحاب دعوا ابلاغ نمايد و آنان مي‌توانند مطالبشان را نفياً يا اثباتاً به طور كتبي اظهارنظر نمايند و مرجع تشخيص اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا به نظر قاضي رسيدگي‌كننده مي‌باشد و اگر اين دادگاه نظر كارشناس را با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض اصحاب دعوا را مدلل و مستند تشخيص دهد موضوع را به هيأت كارشناسي ارجاع خواهد داد. بنابراين در حقوق ايران قانونگذار حق اعتراض براي اصحاب دعوا قايل نشده چرا كه اين امر موجب اطاله دادرسي و سرگرداني اصحاب دعوا را به همراه خواهد داشت ولي اصحاب دعوا در مواردي كه آراي دادگاه ها قابل تجديدنظر باشد مي‌توانند از رأي صادره تجديدنظرخواهي نمايند. در همين راستا اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره3614/7 مورخ 14/6/1388 و اداره حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح در شماره12623/34/7-24/4/1387 بيان داشته‌اند كه نظريه كارشناسي قابل اعتراض از سوي اصحاب دعوا نمي‌باشد.
 علي احمد باقري(بازپرس شعبه اول دادسراي نظامي استان همدان): قبل از پاسخ به سؤال لازم مي‌دانم تعريفي از كارشناس و كاربرد آن در مرجع قضايي داشته باشم.
كارشناس شخصي است كه به مناسبت تخصص، علم، فن و اطلاعاتي كه دارد به مقام قضايي در اتخاذ تصميم قضايي كمك و ياري مي‌نمايد. و علت استفاده از كارشناس به اين دليل است كه تصميمات و احكام قضايي پايه و اساس علمي و فني و محاسباتي داشته باشد و از طرفي اگر يك امر تخصصي در بين باشد و قاضي نتواند رأساً به نظر علمي كه در خصوص مورد لازم است برسد، بر اساس ماده83 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري از اهل خبره هنگامي دعوت بعمل مي‌آيد كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد از قبيل پزشك، داروساز، مهندس، ارزياب و ديگر صاحبان حرف.
يكي از قرارهاي مقدماتي كه براي روشن شدن موضوع و چگونگي و صحت ادعاهاي متداعيين بعمل مي‌آيد ارجاع امر به كارشناس است. كارشناس به عنوان اماره قضايي با بررسي علايم و نشانه‌هايي كه مطابق با واقع است به دادرس در ايجاد علم و تعيين قضايي كمك مي‌كند و به همين علت در عصر ادله علمي، كارشناس را بايد ملكه ادله كيفري خواند به هر حال تشخيص صحت و سقم نظر كارشناس با قاضي رسيدگي كننده است.
موارد ارجاع به كارشناس:
1- ارجاع به كارشناس حسب نظر دادگاه
2- ارجاع به كارشناس حسب تقاضاي يكي از اصحاب دعوا
3- ارجاع به كارشناس حسب تقاضاي يكي از اصحاب دعوا
4- ارجاع به كارشناس حسب امر قانون
كه در سه مورد اول قاضي مختار است كه مورد را به كارشناس ارجاع دهد يا به تقاضا ترتيب اثر ندهد ولي در مورد چهارم اجباري است.
ماده257 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني: دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد و ...
كه در پاسخ به قسمت اول سؤال با استنباط از مفاد ماده260 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه حكمي كلي و مطلق است در رابطه با حق اعتراض طرفين پس از ملاحظه نظريه كارشناس و داشتن حق اعتراض، هر چند اين سؤال مطرح مي‌شود كه چگونه ممكن است كارشناس را كه طرفين دعوا خود به تراضي انتخاب و نظر او را در دعوا صائب دانسته‌اند بتوانند نظريه او را مورد اعتراض قرار دهند و همچنين با استفاده از اين ماده و حكم كلي آن مي‌توان پاسخ داد: علت قائل شدن حق اعتراض به نظر كارشناسي براي طرفين هر چند به تراضي باشد اقتضاي عدالت قضايي و عدم پذيرش تضييع حق طرفين است، زيرا طرفين كه به تراضي كارشناس را انتخاب و قانونگذار حق اعتراض نسبت به نظريه كارشناسي منتخب براي آنها قائل شد به تبع در موارد ارجاعي توسط مقام قضايي حق اعتراض وجود خواهد داشت.
در پاسخ به قسمت دوم سؤال بايد گفت: از آنجا كه نظريه كارشناس بايد صريح و موجه باشد به استناد قسمت آخر ماده 262 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اينكه نظريه كارشناسي طريقيت دارد نه موضوعيت و همين‌طور به استناد ماده263 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در صورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي‌نمايد و پس از اخذ توضيحات چنانچه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به همان كارشناس يا كارشناس ديگر تحويل مي‌كند و يا به استناد ماده87 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در موارد اختلاف عقيده يا مشكوك بودن نظريه خبرگان، مقام قضايي اختيار دارد از خبرگان ديگر دعوت كند يا نظر آنها را نزد متخصصين علم يا فن مربوطه ارسال و نظر آنها را استعلام نمايد. باتوجه به اينكه كارشناس رأي نمي‌دهد بلكه نظر تخصصي مي‌دهد و همان‌طوركه اشاره شد تشخيص صحت و سقم و پذيرش نظريه كارشناس به مقام قضايي محول شده است. لذا در اجراي ماده265 قانون اخير الذكر در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوالي محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد.
البته قانونگذار خارج از اين موضوع در رابطه با متضرر شدن اصحاب دعوا از نظريه كارشناسي در نتيجه تخلف كارشناس چه راجع به امور كيفري و چه حقوقي در ماده 267 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده37 قانون كارشناسان رسمي دادگستري، چنانچه كارشناس در نظريه كارشناسي، تمام ماوقع را ذكر نكند يا برخلاف واقع چيزي را ذكر كند يا چيزي كه براي آزمايش در دسترسي او گذاشته شده در ورود خسارت مي‌توان مطالبه ضرر كرد و در باب موضوع ماده37 مذكور مجازات در نظرگرفته است. 
سيد سعيد موسوي(داديار دادسراي نظامي ايلام): به طور معمول و برابر رويه عملي محاكم به محض اعتراض از سوي يكي از متداعيين دادگاه يا دادسرا اقدام به صدور قرار كارشناسي به هيأت بالاتر مي‌نمايد كه همين امر موجبات اطاله دادرسي در محاكم و مراجع قضايي فراهم مي‌نمايد، اما با مداقه در متن قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امورمدني مصوب79 و مواد263 و 265 مشخص گرديده قانون مراجع قضايي را پس از صدور قراركارشناسي اوليه ملزم به صدور قراركارشناسي ديگر نمي‌كند زيرا ماده263 قانون مزبور مقرر داشته: «در صورت لزوم تكميل تحقيقات با اخذ توضيح از كارشناس دادگاه موارد تشكيك را در صورتمجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي‌نمايد در صورت عدم حضور كارشناس و نداشتن عذر موجه، جلب وي را مي‌خواهد. هرگاه پس از اداي توضيحات، دادگاه نظركارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي‌نمايد».
با نگاه اجمالي به مفاد اين ماده متوجه مي‌شويم هرچند اعتراض به نظريه كارشناسي به لحاظ حق تضييع شده هريك از اصحاب دعوي به نوعي حق متداعيين مي‌باشد لكن قانون مراجع قضايي را ملزم به پذيرش اعتراض به نظريه كارشناسي ننموده است ولي مراجع موظف هستند به مخض اعلام نظركارشناس آن را مطالعه نموده چنانچه نظريه ابراز شده مبهم باشد يا نياز به توضيحات داشته باشد قاضي مي‌تواند كارشناس را دعوت كرده تا زمان تكميل جلسه موارد ابهام را به صورت كتبي به كارشناس اعلام و توضيحات لازم را از وي اخذ و در صورتجلسه منعكس نمايد و ديگر اينكه اگر قاضي متوجه شود نظركارشناسي با اوضاع و احوال قضيه مغايرت دارد در آن صورت، قرار ارجاع امر به هيأت كارشناسي صادر مي‌‌نمايد. قابل ذكر است در اين‌گونه موارد، مرجع رسيدگي نياز نيست پس از وصول اعتراض از سوي اصحاب دعوي اقدام به اين عمل نمايد، بلكه بدون اعتراض هم موظف به اقدام لازم در اين‌باره مي‌باشد. قانون براي اينكه قضات بتوانند از هيأت كارشناسي جهت كشف حقيقت استفاده كنند شرايط و ضوابط را مشخص نكرده و در عمل دادسراها به محض اعتراض يكي از متداعيين قرار هيأت كارشناسي صادر مي‌نمايند.
از مجموع بحث مي‌توان چنين نتيجه‌گيري نمود كه طرفين دعوي حق اعتراض به نظر قاضي مبني بر صدور قراركارشناسي را ندارند و اگر به نظر بازپرس يا داديار مبني بر صدور قراركارشناسي اعتراض كند اين قرار در دادگاه قابل رسيدگي نيست. زيرا اين قرار قابل اعتراض اعلام نشده تا دادگاه در اجراي اوامر قانوني اقدام به بررسي اعتراض نمايد. اما نظريه كارشناسي از سوي هريك از متداعيين(البته كسي كه از نظريه كارشناسي متضرر شده) قابل اعتراض است و اين اعتراض توسط مقام قضايي بررسي در صورتي‌كه ابهام يا اجمال نداشته باشد يا معلق نبوده و نيازي به تحقيقات يا صدور قرار هيأت كارشناسي نباشد، مقام قضايي مي‌تواند بدون اعتنا به درخواست هريك از متداعيين حكم مقتضي را صادر نمايد و اين اقدام قاضي به هيچ‌وجه خلاف نيست، اما قاضي بايد تمام مراحل مربوط به قرار كارشناسي را رعايت نمايد.
بايد توجه داشت حمايت از حقوق شهروندي كه از محورهاي بارز توسعه قضايي مي‌باشد توجه به اين مهم را بيش از پيش پر اهميت مي‌نمايد كه هريك از اصحاب دعوي كه متضرر از نظر كارشناسي مي‌باشد و اين تضرر را من غيرحق عليه خود تشخيص ‌دهند، اين حق را بايد براي آنها متصور دانست تا موارد ابهام و اجمال حاصل از نظريه كارشناسي را احصاء نموده و به نزد مرجع رسيدگي‌كننده ابراز نمايد تا قاضي مربوطه نيز بر اساس ماده263 قانون مارالذكر در جهت رفع آن اقدام و حتي‌المقدور فرد متضرر از نظريه كارشناسي را در موارد اعلامي قانع نمايد هر چند در اين‌باره مرجع رسيدگي‌كننده مواجه با تكليفي نمي‌باشد و صرفاً بايد به موارد ابهام و اجمال موردنظر خود توجه نمايد.